الإشعارات القانونية

الإشعارات القانونية

معلومات عن الشركة

التسمية القانونية
SAHTI DOC
الشكل القانوني
SARLAU
رأس المال
100 000 DH
رقم السجل التجاري
65125
رقم التعريف الضريبي
66978784
عنوان المقر الاجتماعي
Appt 2, Étage 2, Immeuble 11, Marjan 2, Meknès
الهاتف
+34 641 780 664
البريد الإلكتروني
contact@sahtidoc.ma
مدير النشر
Safwan El Jaadouni

نشاط منظَّم قانونيًا

صحتي دوك منصة تربط المرضى بأطباء ومهنيين صحيين لإجراء استشارات بالفيديو أو في العيادة أو في المنزل، في إطار القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب ونصوصه التطبيقية.

الممارسون على صحتي دوك مسجَّلون لدى الهيئة المهنية التي ينتمون إليها، ويمارسون مهنتهم باستقلالية وتحت مسؤوليتهم.

الاستضافة

يستضيف موقعَ sahtidoc.ma:

Vercel Inc., 440 N Barranca Ave #4133, Covina, CA 91723, USA

الملكية الفكرية

تُعدّ جميع العناصر المكوِّنة لموقع صحتي دوك (النصوص، والرسوم، والبرمجيات، والصور الفوتوغرافية، والصور، ومقاطع الفيديو، والأصوات، والتصاميم، والشعارات، والعلامات التجارية، وغيرها) ملكية حصرية لشركة SAHTI DOC أو محل ترخيص باستعمالها. وتتمتع هذه العناصر بالحماية بموجب القوانين المغربية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالملكية الفكرية.

يُمنع أي استنساخ أو عرض أو تعديل أو نشر أو اقتباس لعناصر الموقع كلها أو جزء منها، أيًا كانت الوسيلة أو الطريقة المستعملة، ما لم يتم الحصول على إذن كتابي مسبق من SAHTI DOC.

تحديد المسؤولية

المعلومات المقدَّمة على موقع صحتي دوك هي لأغراض إعلامية فقط. ورغم حرصنا على تقديم معلومات دقيقة ومحدَّثة، فإننا لا نضمن دقة المعلومات المتاحة على موقعنا أو اكتمالها أو ملاءمتها.

لا تُغني الاستشارات عن بُعد التي تقدّمها منصة صحتي دوك عن الاستشارة الطبية الحضورية عندما تكون هذه الأخيرة ضرورية. وفي حالة الطوارئ الطبية، يتعيّن الاتصال فورًا بمصالح الإسعاف المختصة.

ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز)

يستخدم الموقع ملفات تعريف الارتباط الضرورية لعمله، وبموافقتك ملفات للإحصائيات والدردشة المساعدة والإعلانات. يمكنك قبولها أو رفضها أو تخصيصها في أي وقت عبر رابط «إدارة ملفات تعريف الارتباط» أسفل الصفحة. التفاصيل متوفرة في سياسة ملفات تعريف الارتباط.

القانون المطبَّق والاختصاص القضائي

تخضع هذه الإشعارات القانونية للقانون المغربي. وفي حالة نشوء أي نزاع، تكون المحاكم المغربية وحدها صاحبة الاختصاص.